استضافت محكمة أولف يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025 الموافق لـ 9 ربيع الثاني 1447 هـ، يوماً دراسياً هاماً تحت إشراف مجلس قضاء أدرار، خصص لمناقشة "المستجدات التشريعية في قانون الإجراءات الجزائية رقم 14/25 المؤرخ في 03 غشت 2025". وقد شكل هذا الحدث منصة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة بين الفاعلين في القطاع القضائي، من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، بهدف فهم الأبعاد الجديدة التي أدخلها القانون رقم 14/25، وجاء هذا اليوم الدراسي في إطار الجهود المتواصلة لتطوير المنظومة القضائية الجزائرية وتحديثها، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والسياسية، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، ويعد قانون الإجراءات الجزائية أحد القوانين الأساسية التي تنظم سير العدالة الجنائية، بدءاً من مرحلة التحقيق، مروراً بالمحاكمة، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام، وتأتي التعديلات الأخيرة لتعكس رؤية المشرع الجزائري في مواجهة التحديات الحديثة، مثل الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مع التركيز في الوقت نفسه على حماية حقوق وحريات الأفراد، وتشمل هذه المستجدات جوانب متعددة، من بينها، إجراءات جديدة تتعلق بالتحقيق القضائي، وتوسيع نطاق بعض العقوبات البديلة، مثل عقوبة العمل للنفع العام، بهدف تقليل الاكتظاظ في المؤسسات العقابية، وضمانات إضافية للمتهمين، بما في ذلك حقهم في الاتصال بمحاميهم منذ اللحظات الأولى للتحقيق، وشهد اليوم الدراسي نقاشات معمقة حول كيفية تطبيق هذه المستجدات على أرض الواقع، وكيفية التغلب على الصعوبات المحتملة، وأكد المشاركون على ضرورة التكوين المستمر للقضاة والموظفين القضائيين لضمان التطبيق السليم لهذه النصوص القانونية الجديدة، وفي ختام اليوم الدراسي، تم التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات العدالة، وخاصة المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء، في نشر الوعي القانوني وتطوير الكفاءات، وتعتبر هذه الفعاليات فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف مكونات الأسرة القضائية، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحقيق عدالة ناجعة وسريعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق