راسلت التنسيقية النقابية لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسط وترقية الابتكار بأدرار، حسب الرسالة التي نحوز نسخة منها رئيس الجمهورية والوزير الأول، بغية تسوية وضعية الموظفين الذين تم تحويلهم للوكالة، والبالغ عددهم 480 منهم 341 موظفين رسميين و 139 عقود ما قبل التشغيل، والذين لم تتم تسوية وضعيتهم إلى غاية كتابة هذه الأسطر، بسبب عدم وجود الهيكل التنظيمي للوكالة التي تضم المراكز والمشتلة، رغم صدور القرارات المتعلقة بذلك، ونتج عن ذلك عدم إبرام عقود صريحة لا تكفل للموظفين حقوقهم حسب ما تضمنته الرسالة في نصها، مع وجود تماطل في تنفيذ الاتفاقية الجماعية وانعدام المخطط الواضح لتسيير الوكالة، ووجود تمايز في الأجور بين مستخدمي الهياكل التابعين للوكالة، وكذا ضيق المكان الذي ليسع لعدد الموظفين ما سبب اكتظاظا على مستوى المقر الممنوح للوكالة بالإضافة إلى نقص المكاتب بمراكز المؤسسة ومشاتل المؤسسات، وعدم توفر الحراس وعمال النظافة في بعض المراكز ما يجعلها عرضة للسرقة والإهمال، وجاء الرسالة هذه أمور أدت إلى خلق جو عدم الاستقرار المهني والإداري لدى الموظفين والعاملين، ما جعلهم يفكرون في سلوك جميع الطرق القانونية التي تكفل لهم حقهم من خلال التدرج في استعمالها، وهذا بعد الإدارة والوزارة الوصية و مفتشية العمل أكثر من مرة، لذلك فإن التنسيقية بإسم الموظفين والعمل الذين يعانون من الوضع القانوني المبهم الذي لا يكفل لهم ولا لذويهم حقوقهم، تطالب السلطات بالبلاد كل في حدود المسؤولية المنوطة به في هذه القضية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية والوزير الأول بضرورة وضع حل عاجل لقضيتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق