يواصل أفراد الشرطة لفرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لكتيبة الطريق العام بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية أدرار، مجهوداتهم ومهامهم من خلال خرجات ميدانية مكثَّفة، لمجابهة الجرائم الماسة بالبيئة والعمران، وفي حصيلة سجلتها الفرقة، عبر أمن الدوائر الخمس خلال شهر جانفي المنصرم، تم رصد العديد من المخالفات عبر إقليم الولاية، كما شملت المهام، المشاركة في 03 جلسات عمل بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتنفيذ 10 خرجات ميدانية خاصة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات، وكذا مديرية التعمير والبناء، للولاية، مع توجيه 11 إعذارا في مجال العمران، وأسفرت مهام الفرقة في الميدان، على معاينة مخالفات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين فيها، حيث تم في مجال العمران، في إطار تنفيذ القانون المتعلِّق بالتهيئة والتعمير، معاينة ورصد مخالفتين تعلَّقتا بإنجاز بناء بدون رخصة، تمَّ إحالة ملفي المخالفين إلى الجهات القضائية والسلطات المحلية المختصة، وفي مجال حماية البيئة تم في إطار تنفيذ القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، معاينة 21 مخالفة؛ 11 مخالفة منها تعلقت بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم، و10 مخالفات تعلقت بإعاقة الطريق العمومي بوضع مواد أو تركها فيه دون ضرورة، من شأنها أن تمنع أو تعيق من حركة المرور أو تجعل المرور غير مأمون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، كما تمكنت ذات الفرقة في إطار عمليات تطهير الطريق العام، من تنفيذ 32 تدخلا ميدانيا لتحرير الأرصفة والطرقات العمومية من التجار غير الشرعيين، مكنت من حجز كمية 210 كلغ من الخضر، 30 كلغ من الفواكه، وطاولات العرض وأغراض أخرى كانت معروضة للبيع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، هذا و تبقى جهود فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، متواصلة في الميدان لمحاربة الجرائم الماسة بالبيئة والعمران والوقوف على مدى احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، فضلا عن التنسيق مع مختلف الشركاء والهيئات في الميدان، لضمان مجابهة كل ما من شأنه المساس بصحة المستهلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق