تنفيذا
لتعليمات المدير العام للأمن الوطني ، سطرت مصالح أمن ولاية أدرار خطة محكمة لضمان أمن وسلامة
المواطنين و ممتلكاتهم خلال شهر رمضان المبارك من خلال مضاعفة الجهود للحفاظ
على النظام العام و التحلي باليقظة و الحذر من قبل قوات الشرطة ، حيث سيعمل السيد
رئيس أمن الولاية على تعزيز التعداد البشري و الحرص على انتشاره الجيد في الميدان
لضمان نجاح هذه التدابير الأمنية خاصة في الأماكن التي تعرف حركة كبيرة للمواطنين
كالأسواق ، وساحة الشهداء و المساجد و ذلك من خلال حث العناصر العاملة على
تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة ، خاصة في أوقات ما قبل و بعد الإفطار التي تعرف
بحركية ، وستعمل الشرطة على مراقبة الباعة ومنعهم من احتلال الرصيف ، مع تنظيم ما
يعرف بعمليات الشرطة لمراقبة الوضع في المناطق و الأماكن المشبوهة وكذا التجمعات
السكانية لمنع حدوث الجرائم و بعث الطمأنينة في نفوس المواطنين ، كما سيتم تنظيم
حملات تحسيسية و توعوية لفائدة السائقين ، وهذا خلال السهرات الرمضانية من قبل
إطارات تابعة لمصالح الأمن العمومي بالتنسيق مع الجمعيات الفاعلة بهدف التقليل من
السرعة خاصة مع اقتراب موعد الإفطار و احترام قانون المرور من اجل الحفاظ على
الأرواح و الممتلكات ، وفي السياق المتعلق بمحاربة
الجريمة بشتى أنواعها و استغلال لمعلومة مؤكدة مفادها
حيازة احد الأشخاص على كمية من المؤثرات العقلية و المشروبات الكحولية
عليه ، وعلى جناح السرعة تم تكثيف التحريات ووضع الفوج العملياتي في إطار جاهزية
الاستعلام على مكان تخزين هذه المواد المحظورة وترصد الفاعلين ، ونتيجة لذلك
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية أدرار
بتاريخ يوم 21 ماي 2017 ، بموجب عمليتي تفتيش لمسكنين بعد أخذ الإذن على ذلك
، من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار ، تم إلقاء القبض على عصابة تتكون
من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 37 و 41 سنة ، الذين ضبط بحوزتهم كمية
معتبرة من المؤثرات العقلية و المشروبات الكحولية تقدر ب 1660قرص من المؤثرات
العقلية من نوع ريفوتريل 2mlg و 1787 علبة من المشروبات الكحولية
من مختلف الأنواع والأحجام إضافة إلى مبلغ مالي معتبر.
الأشخاص
السالفي الذكر تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار بتاريخ يوم 25
ماي2017 الذي بدوره أحالهم إلى السيد قاضي التحقيق ، الذي أمر بإيداعهم بالمؤسسة
العقابية ، بخصوص قضية الاتجار بالمؤثرات العقلية والحيازة على المشروبات الكحولية
ونقلها والمتاجرة فيها بدون رخصة مع عدم امتلاك سجل تجاري و عدم الفوترة.
المصدراليمامة نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق