شارك رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية أدرار سرحاني الشريف ونائبه بكراوي عبدالله في الجامعة الصيفية التي نظمتها المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه و انعقدت فعالياتها بمركب مدودة الجميل بلدية فلفلة ولاية سكيكدة في الفترة من 06 إلى 09 أوت 2022 ، تحت شعار "من أجل واقع استهلاكي أفضل : تحديات الإقلاع الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن''، وانعقدت الجامعة في طبعتها الخامسة بحضور رئيس المنظمة الدكتور مصطفي زبدي وأعضاء المكتب الوطني وحضور ممثلين عن 55 مكتب ولائي للمنظمة، وأطر فعاليات الجامعة مختصين ودكاترة وباحثين ومهتمين بمجال حماية المستهلك وتم من خلال الجامعة تنظيم جولات سياحية ونشاطات رياضية للترفيه، وختمت الجامعة بتوصيات تضمنت تبنى المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مساعي الدولة في تفعيل خطة الإقلاع الاقتصادي المبنية على التنوع الاقتصادي كإستراتيجية تساهم في التخفيف من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات، لتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي وضمان الحقوق الأساسية للمستهلك لا سيما إشباع حاجياته الأساسية، وجددت المنظمة مقترحها الثابت حول ضرورة تبني سياسة الدعم المباشر، القائمة على الدعم على الفردي لجميع المواطنين على أساس تصريحي بحث متبوع بتحقيق اجتماعي، مع إقترح المنظمة آلية لتجسيد هذه السياسة، تتمثل في "إنشاء مرصد وطني مستقل للدراسات السوسيو- اقتصادية حول المستهلك الجزائري" يوضع لدى رئاسة الجمهورية، يساهم في وضع رؤية شاملة للجهاز التنفيذي بشأن تخطيط وتنفيذ سياسة الدعم وفق معايير ومؤشرات علمية دقيقة، ومع تجديد دعمها الكامل للمنتوج الوطني وبكل الوسائل المتاحة، فإن المنظمة تسجل الكثير من النقائص والاختلالات في السوق الوطنية بعد الإجراءات الحمائية المتخذة من طرف الحكومة، ولا سيما الارتفاع غير المبرر للأسعار بفعل المضاربة غير المشروعة مع عدم الالتزام بمعايير النوعية والجودة، وهو ما يجعل المنظمة تنادي بضرورة إعادة النظر في سياسة الاستيراد بما يتماشى وسياسة الحكومة في الحفاظ على ميزان المدفوعات وأيضا حماية الحقوق الأساسية للمستهلك وقدرته الشرائية وخصوصا الحق في الاختيار والحق في إشباع حاجياته الأساسية، وتؤكد المنظمة مطالبتها بالإسراع في الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعيات التي تميزت بنشاطها الفعال وحضورها القوي خلال فترة جائحة كورونا، مع بيان الآليات القانونية التي تمنح في ضوئها هذه الصفة، وجاء في أخر التوصيات أن المنظمة مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة تشتغل في إطار القانون وتسعى إلى تحقيق الصالح العام، وهو ما يقتضي معاملتها كشريك اجتماعي كامل الحقوق، وتسهيل ظروف عملها في حدود ما يسمح به القانون، مع مختلف الإدارات المركزية والمحلية والهيئات الرسمية للدولة الجزائرية ولهذا، تبدي المنظمة عدم ارتياحها بفعل الضغوطات المتزايدة و غير المسبوقة عليها التي تتعرض لها، ومحاولات إقصائها من ساحة العمل الجمعوي الوطني، هذا وقد وضعت المنظمة تحت تصرف المواطنين الرقم 3311 لتقديم الشكاوي ضد المخالفات التي تنتهك حقوق المستهلك وتطبيق أشك ( ACHKI ) يمكن تنزيله من جوجل بلاي وهو تطبيق يعد الأول من نوعه على مستوى الجزائر في مجال حماية المستهلك وبطريقة سرية، لا يعلم المشتكى منه من خلال الهاتف ولا من خلال التطبيق من الذي قدم ضده الشكوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق