تواصل مصالح أمن ولاية أدرار، مهامها في إطار عمليات المراقبة المكثفة لأصحاب الدراجات النارية، من طرف المصلحة الولائية للأمن العمومي بمختلف فرقها ووحداتها في الميدان، بالتنسيق مع أقسام أمن الحواضر وأمن الدوائر الخمس، خاصة فيما يتعلق بمراقبة شروط استغلال الدراجات النارية، ومجابهة ظاهرة عدم ارتداء الخوذة من طرف سائقي هذا الصنف من المركبات، أو مرافقيهم، للحد من التصرفات السلبية في الطريق العمومي والتي تشكل خطورة على مستعملي الطريق و المشاة أو تخلف حوادث مرور جسمانية، مع تعزيز تدابير المراقبة الأمنية لسواق هذا الصنف من المركبات، لاستعمالها من طرف بعض المشتبه فيهم في اقتراف أفعال إجرامية ماسة بسلامة الأشخاص والممتلكات، وفي حصيلة مسجلة خلال الفترة من 16 أوت إلى 10 سبتمبر الجاري، تم تأطير عديد العمليات لمراقبة الدراجات النارية ومتابعة مدى الالتزام بالقرار الولائي المنظم لسير هذا النوع من المركبات، حيث تمَّ مراقبة 313 دراجة نارية، مع حجز 90 دراجة نارية ووضعها في المحشر البلدي نتيجة عدم احترام أصحابها للأنظمة واللوائح المعمول بها، ومن هذه المخالفات عدم ارتداء الخوذة للسائق و المرافق له، وعدم تقديم الوثائق، وانعدام شهادة التأمين أو غير سارية المفعول، وانعدام رخصة أو شهادة السياقة، وكذا المناورات الخطيرة في الطريق العام، هذا وتبقى هذه النشاطات الرقابية المنفذة ضد سائقي هذا الصنف من المركبات، مجسدة دوريا من طرف مصالح أمن ولاية أدرار، لمحاربة ظاهرة اللاأمن المروري التي يتسبب فيها أحيانا أصحاب الدراجات النارية، بسلوكاتهم السلبية في الطريق العمومي، وإلزامهم بحيازة الوثائق اللازمة لقيادة الدراجة النارية، وإظهارها عند كل مراقبة أمنية، فضلا عن مكافحة الجريمة الحضرية لاعتماد بعض المشتبه فيهم على الدراجات النارية في اقتراف أفعالهم الإجرامية، ويتم في سياق ذي صلة، تجسيد برنامج تحسيسي وتوعوي خاص، بالدعوة لاحترام قواعد وأحكام قانون المرور، كمبدأ عام لضمان سلامة وأمن مروريين، والتذكير بالشروط والضوابط العامة التي تنظم استغلال هذا الصنف من المركبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق