وزيرة السياحة تتفقد العديد من المنشآت التابعة لقطاعها بأدرار

من خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي لولاية أدرار ودامت يومين ، وكانت يومي 10 و11 من شهر مارس 2025 الجاري ، تفقدت العديد من المنشآت التابعة لقطاع السياحة والصناعة والتقليدية الموجودة عبر بعض بلديات  الولاية  ، و قامت في اليوم الأخير من الزيارة بتفقد فندق سالي ، للمستثمر بن السيحمو مولاي مبارك، والذي يوجد في حالة تحضير ملف الإستغلال ، ويتربع على مساحة 342.00 م²، ببطاقة الإستيعاب تصل إلى 62 سرير، وبه مرافق تتمثل في مطعم ومقهى ، وجناح خاص بإفطار الصباح ، وجناح تسيير ، وقاعة عرض و إستراحة ، وكذلك فندق عين بودة ، للمستثمر في إطار الإستثمار الخاص، والذي يتربع على مساحة 320 م²، وطاقة إستيعابه  33 غرفة و 66 سرير ، وهو في حالة إستغلال، وبه مرافق تتمثل في قاعة الاستقبال . و مطعم و مقهى ، كما زارت فندق باب المدينة لصاحبه المستثمر عياش حميد ، والذي يتربع على مساحة 229 م² ، بطاقة إستيعاب 18 غرفة و 36 سرير، وله مرافق تتمثل في قاعة الاستقبال ، ومطعم و قاعة تناول وجبة الصباح ، وقامت بزيارة ميدانية لمشروع إنجاز فندق في إطار الإستثمار الخاص لشركة تاومت ، يتربع على مساحة 9103.14 م² ، وبطاقة إستيعاب تصل إلى 66 غرفة و 100 سرير ، ويتكون المشروع من جناح للإيواء ومطعم و مقهى و مسبح و 66 غرفة ، وجناح للإدارة و جناح بيلوت متفرقة من طابق واحد ، وأجنحة للمحلات ، وأجنحة للخدمة وموقف السيارات ، وواصلت الوزيرة الزيارة مع الوفد المرفق لها رفقة والي أدرار والسلطات المحلية  للولاية ، بمعاينة للمنشأة الإقتصادية السياحية ، المتمثلة في فندق المدينة 1 بطريق حي 800 مسكن بأدرار ، والمسير من طرف مجمع الفندقة والحمامات المعدنية والسياحية ، وقدم لها عرض عن المشروع ووضعيته والظروف التقنية اللازمة لدخوله حيز النشاط ، وتدخلت الوزيرة وقالت أن هذه المنشأة السياحية تعتبر مكسبا لقطاع السياحة والفندقة بالولاية ، خاصة وانها تقع بموقع إستراتيجي عام بمدينة أدرار ، ويتربع الفندق على مساحة كبيرة تؤهله لأن يكون قرية سياحية بإمتياز ، خاصة وأن طاقة إستيعابه تصل إلى أكثر من 240 سرير ، وفي هذا الإطار طالبت كل المسؤولين العمل من أجل التعجيل لإتمام الأشغال به ، في أقرب وقت ممكن ، وثمنت الوزيرة الجهود المبذولة من طرف كافة المصالح والجهات المعنية المحلية في إطار العمل على إعادة بعث كل الأملاك التي تم مصادرتها ، وإعادة إدماجها من جديد ضمن المؤسسات العمومية.