في إطار الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي تنظمها المديرية العامة
للأمن على المستوى الوطني ، نظم أمن ولاية أدرار صبيحة يوم 24 أكتوبر 2017 ، الحملة
الثالثة للتبرع بالدم على مستوى
ساحة أمن الولاية ، ودامت الحملة ثلاث أيام بالتنسيق مع مديرية الصحة بالولاية ،
حيث شملت قوات الشرطة دون استثناء عبر
جميع مصالح أمن الولاية بما فيها أمن الدوائر ، وتهدف الحملة إلى
جمع أكبر كمية من هذه المادة الحيوية للمساهمة في سد حاجيات المستشفيات منها و
إنقاذ حياة المرضى و كذا نشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين و توعيتهم بقيمة
هذا العمل التطوعي ، كما تبين الجانب الإنساني للمديرية العامة للأمن الوطني
وسعيها الدائم لتجسيد مبدأ الشرطة الحوارية الفعلي على أرض الواقع ، وفي سياق
محاربة الجريمة في الوسط الحضري ، وبناءاً على معلومات مؤكدة مفادها
وجود شخص مشبوه يقوم بترويج المخدرات بحي 800 مسكن ، ونتيجة
تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالـث بتاريخ 18
أكتوبر2017 من إلقاء القبض على المدعـو ( س . ش . م ) والذي يبلغ من العمر43 سنة و هو يحوز على
قطعة من المخدرات من الكيف المعالج يقدر وزنها ب 1.32 غ ، كما تم إيقاف
المدعو ( ت . ف ) يبلغ من العمر 27 سنة و
بحوزته أربع قطع من الكيف المعالج مهيأة للبيع يقدر وزنها ب 3.33 غ ، وعليه وعلى
جناح السرعة تم تحرير أذن بالتفتيش لمسكن ، هذا الأخير مؤذون من النيابة ، ونتيجة
التفتيش ضبطت بمنزله كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 46.88غ ، ليتم في الأخير
تحويله والمحجوزات إلى مقر الأمن الحضري ليتم استكمال الإجراءات معه ، وتم بعد ذلك تحويل الشخصين الموقوفين ، بتاريخ 19 أكتوبر 2017
، لدى السيد وكيل الجمهورية لمحكمة أدرار ، أين صدر في حق ( ت . ف ) 10 سنوات
حبس نافذة وغرامة مالية تقدر ب 5 ملايين دينار جزائري بتهمة الحيازة
والاتجار غير المشروع بالمخدرات ، كما صدر في حق ( س . ش . م ) عام حبساً نافذة مع
عدم الإيداع و غرامة مالية تقدر ب 50000 دج عن تهمة الحيازة على المخدرات لغرض
الاستهلاك ، هذا وتنفيذاً لتعليمات
السيد رئيس أمن الولاية العميد الأول بوعلي نبيل ، التي تنص على محاربة كل ما يهدد السكينة العامة
، باشرت يوم 23 أكتوبر2017 ، قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي حملة
واسعة النطاق بمدينة أدرار على مستوى الشوارع و الأحياء السكنية و مفترق الطرق و
ملتقياتها حول أصحاب الدراجات النارية بسبب الإزعاج الذي يتسببون فيه للمواطن ،
حيث تم مراقبة أكثر من45 دراجة نارية حجزت
منها 12 دراجة من مختلف الأحجام لأسباب مختلفة أهمها
إصدار الضجيج و إزعاج المواطنين ، وانعدام الوثائق وعدم ارتداء الخوذة ، وعدم
احترام قواعد السلامة المرورية ، حيث تم تحويلهم إلى حظيرة أمن الولاية لاتخاذ
الإجراءات المناسبة ، هذه العملية لا زالت مستمرة بهدف الحفاظ على السكينة و سلامة
المواطنين بين حين و أخر.
المصدر جريدة التحرير الجزائرية ليوم 29 أكتوبر 2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق