تولي المرأة رئاسة الدولة

يعتبر الكثير من الناس أ ن المرأة نصف المجتمع ، وأن الرجل نصفه الآخر، و يرى أخرون أن المرأة هي المجتمع كله ، لأنه بدون المرأة لا يمكن تكوين الأسرة ، التي  تعتبر النواة الثانية للمجتمع  بعد الفرد ، والأم هي التي تحمل الرجل في بطنها تسعة أشهر ، لأن الله هيأها لتحمل هذه المشقة  الكبرى ، بما منحها من عاطفة الأمومة  التي  لا يمكن أن يقوم بها الرجل بدل عنها مهما فعل ، فالأب  لا يستطيع أن يؤدي دور الأم ، أو يعوض الحنان الذي تمنحه الأم لأبنها ، وهناك دور لا يمكن للأب أن يقوم به أبد وهو الرضاعة ، إذ أن الله سبحانه خلق المرأة لتقوم بهذا الدور فهي المنوطة به ، وإذا كانت رئاسة البيت من واجبات الرجل ، فإنها تؤول للمرأة في غيابه ، وقد اعتنى الإسلام  بالمرأة ورفع مكانتها بعد ما كانت تدفن حية في الجاهلية ، قال تعالى :( وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ) ، و كانوا يرون في ازديادها الذل والمهانة ، قال تعالى : ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ) ، كما كان يرى آخرون  أنها ليست إنسان ، حيث عقد مؤتمر في فرنسا سنة 586 ميلادية للبحث إذا كانت المرأة إنسان أو ليست إنسان، وتلك التصرفات كلها نابعة من جهل الإنسان في ذلك الوقت ، وفي عصرنا الحالي ؛ وفي ظل الديمقراطية تعالت أصوات كثيرة من أجل ، إعطاء المرأة حقوقها ومساواتها بالرجل ، والإسلام منح المرأة مالها من حقوق ، ورفع مكانتها كما ذكرنا سابقا ، وما منحنها الإسلام من حقوقنا لم تمنحه لها  أية ديانة أو مواثيق ، وكل القوانين التي وضعت لحقوق المرأة ، فإنه لا يمكن أن تساوي الذي منحه لها الإسلام ، والذين ليزالون ينادون بحقوقها ، فإنهم يهدفون من وراء ذلك ، إلى صرف المرأة على مهمتها الأصلية ، والتي هي تربية الأجيال  تربية صالحة والتي بها يتكون مجتمع صالح ، وقد دخلت المرأة في الكثير من مجالات العمل ، وتقلدت مناصب عليا  في عملها مثل الرجال ، ثم انتقلت إلى المجال السياسي ، فتولت مناصب كان ليتولاه إلا الرجال ، حتى أصبح من طموحها أن تصبح رئيس دولة ، وقد تكون قادرة على ذلك وربما تقوم بهذه المهمة أفضل مما يقوم بها الرجل ، وقد تولت المرأة في العصور القديمة الملك كما قص الله علينا ذلك في القرآن  ، وهي قصة ملكة سبأ  قال تعالى : ( إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيئ ولها عرش عظيم ) ، وكانت في حكمها تحكم بالشورى قال تعالى : ( قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون )، وتولت المرأة في عصرنا الحاضر رئاسة الحكومة في بعض الدول؛ منها دول مسلمة وقد شهد للكثير من هن بحسن التسيير ، والإشكال الذي ليزال  مطروحا لدى معظم الشعوب في الدول الإسلامية ، هل يجوز تولى المرأة منصب رئيس الدولة أو ليجوز، و علماء المسلمين منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم ، يرون عدم جواز تولى المرأة منصب الحاكم أو رئيس الدولة ، لكن في عصرنا الحاضر تأثر الكثير من المسلمين بالأفكار الغربية ، المخالفة لديننا الحنيف ، فأصبح هناك من يقول أن تولي المرأة لمنصب الرئاسة ليخالف الشارع  الحكيم ، لكن الذين يرون أن في ذلك مخالفة لدين الإسلام  يستدلون بقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) ، لان الله جعل الرجل قواما على المرأة ، فلا يمكن أن يكون العكس ، وهذا في الأسرة ، فقالوا من باب أولى أن لتكون قوامة عليه فيما هو أكبر، وأفضلية الرجل على المرأة المذكورة في الآية ، هي التي منح بها الرجل الرياسة ولهذا كانت النبوة في الرجال ، ولم تكن في النساء وهذه إرادة الله لنملك فيها إلا التسليم له ، كما استدلوا أيضا على عدم  جواز تولي المرأة منصب  الرئاسة بما ورد عن  الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم لما قيل له أن الفرس ملكو عليهم بنت كسرى أنه قال : (( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة  )) رواه البخاري ، قالوا أن فيه دليل على عدم تولية المرأة منصب الحاكم العام للدولة ، لان فيه عدم فلاح الدولة ، أي عدم ثبات أمرها ، أو أنه لايوجد الخير في ذلك ، أو لايمكن للدولة أن تتقدم وتزدهر بسبب تولية المرأة  منصب رئيس الدولة ، وخلاصة القول عند الفقهاء عدم الفلاح ضرر يجب اجتنابه ، فيما يرى آخرون في وقتنا الحالي  جواز تولي المرأة منصب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة ، وهذا ما ذهب إليه في سنوات خلت أبو الأعلى المودودي رحمه الله ، على ضوء فقه الموازنات حيث  أشار إلى ذلك الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة ، حيث رأى أبو الأعلى المودودي أن انتخاب فاطمة جناح  ، أقل ضرر من انتخاب أيوب خان ، ويرى الشيخ القرضاوي نفسه وله إستنبطاته في ذلك جواز تولي المرأة جميع المناصب العليا ، بما ذلك القضاء ومنصب رئيس الدولة ، لكن الجدل يبقى قائما في هذه القضية ، و ما هو متفق عليه ، ولا يختلف فيه اثنان ؛ عدم توليها الإمام الكبرى التي هي خلافة المسلمين جميعا.
                                            المصدر جريد السلام اليوم ليوم 29 مارس 2016