جمعية الدفاع عن حق وترقية المكفوفين وجمعية السلامة المرورية بأدرار تنظمان ندوة حول سلامة المعاق

انعقدت يومي 24 و25  ديسمبر 2016 ، بدار الثقافة بولاية أدرار ، ندوة حول سلامة المعاق ، نظمتها كل من جمعية الدفاع عن حق وترقية المكفوفين وجمعية السلامة المرورية ، وتدخل الندوة في إطار التعريف بحقوق المعاق التي يكفلها له القانون في الجزائر وفي العالم وضرورة المحافظة على سلامته من كل الأشكال التي تضر به ، وخاصة في مجال السلامة المرورية ، وقبل أن نتكلم عن حقوق  المعاق ، نعرج على تعريف الإعاقة ، إذ هي قصورا أو عيبا وظيفيا يصيب عضو من أعضاء الإنسان ، أو وظيفة من وظائف لإنسان النفسية والعضوية ، يؤدي إلى خلل في عملية تكيف الشخص مع الوسط الذي يعيش فيه ، وهناك إعاقة خلقية وإعاقة حادثة ،  فالخلقية هي التي يخلق الإنسان بها منذ ولادته ، وحادثة بسبب حادث مرور وقع لشخص أو أي حادث أخر سبب له خلل  في جسمه وفي أعضائه أو في حالته النفسية ، وتتطلب وضعية هؤلاء الأشخاص العناية والرأفة والرحمة من طرف الأسرة بالدرجة الأولى ثم الدولة والمجتمع في الدرجة الثانية والثالثة ، وتمثل فئة المعاقين في الجزائر وما تحمله من طموحات انشغالات المجتمع و السلطات في البلاد ،  وتسعى الدولة جاهدة من خلال العديد من الطرق ، من أجل النهوض بحقوق هذه الفئة والعناية التامة بها  ، بداية من سن القوانين الخاصة بها  وأحداث مدارس خاصة بها ،  بغية دمجها في المجتمع ، حيث هناك قوانين تدعو لتخصيص مناصب عمل ببعض المؤسسات لفئة المعاقين ، ومن القوانين التي تكفل حق المعاق ، القانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق لـ 08 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم بالجزائر ، والذي جاء في مادته الثانية : تشمل حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم في مفهوم هذا القانون كل شخص مهما كان سنه و جنسه يعاني من إعاقة أو أكثر، وراثية أو خلقية أو مكتسبة ، تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية و الاجتماعية، نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية ، أو الحركية أو العضوية والحسية ، و تحدد هذه الإعاقات حسب طبيعتها و درجتها عن طريق التنظيم ، فيما تقول المادة الثالثة ، تهدف حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم إلى ما يأتي : الكشف المبكر للإعاقة و الوقاية منها و من مضاعفاتها و ضمان العلاجات المتخصصة و إعادة التدريب الوظيفي و إعادة التكييف ، وضمان الأجهزة الاصطناعية و لواحقها و المساعدات التقنية الضرورية لفائدة الأشخاص المعوقين و كذا الأجهزة و الوسائل المكيفة مع الإعاقة و ضمان استبدالها عند الحاجة ، وضمان تعليم إجباري و تكوين مهني للأطفال و المراهقين المعوقين و ضمان إدماج الأشخاص المعوقين و اندماجهم على الصعيدين الاجتماعي و المهني ، لاسيما بتوفير مناصب عمل ، وضمان الحد الأدنى من الدخل ، وتوفير الشروط التي تسمح بترقية الأشخاص المعوقين و تفتح شخصيتهم ، لاسيما المتصلة بالرياضة و الترفيه و التكيف مع المحيط ، و تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي في مجال حماية المعوقين و ترقيتهم ، كما ذكر في أخر بنود المادة ، أنه يجب أن تتم حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم و تطوير استقلاليتهم في إطار حياة عادية.


المصدر جريدة التحرير الجزائرية ليوم 25 ديسمبر2016.                                  
                                                                 

        المصدر جريدةالسلام اليوم ليوم 26 ديسمبر 2016