خرج الملتقى الذي نظمته جامعة بشار
يومي 25 و26 من شهر أفريل المنصرم تحت
عنوان : أدلة الإثبات الجنائية الحديثة في التشريعات المقارنة
، الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية ، بجملة من التوصيات تضمنت ، ضرورة
إعادة صياغة قانون الإجراءات الجزائية وإعطاءه ديناميكية جديدة تتماشى والتطورات
التقنية والقضائية الحاصلة في ظل حماية حقوق الإنسان ، وإعادة تكييف القواعد
المتعلقة بالإثبات مع التطور الذي فرضته وسائل الإثبات الحديثة ، وإعادة تنظيم
العلاقة بين القاضي والخبير الجنائي ، وضبطها بما يهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية
، وضرورة استحداث معهد أو كلية لعلوم الأدلة الجنائية تحت التأطير المباشر لوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ، وتوسيع نطاق التكوين للطلبة القضاة في المدرسة
العليا للقضاء باستحداث مقاييس حول الأدلة الجنائية ، و تعزيز "مجال الإثبات
بالبصمة الوراثية" بتجميع متطلبات التجهيز والتكوين ، و إيجاد الآليات
المناسبة لربط الباحثين بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية –التابع للدرك الوطني-
والمخبر المركزي التابع للشرطة والمخابر الفرعية من خلال تفعيل المواقع
الالكترونية لها وتنظيم تظاهرات مشتركة ، وتعزيز الدراسات البحثية فيما بعد التدرج
على مستوى كليات الحقوق ومراكز البحث وتنشيطها بخصوص الأدلة الجنائية ، وتفعيل
التعاون الدولي في مجال الأدلة الجنائية ، و ضرورة إنشاء مخابر جهوية متخصصة ، و
قد أوصى المشاركون بضرورة رفع التوصيات
إلى الجهات المختصة عن طريق قنواتها الرسمية ، ونفس سياق الملتقيات ينظم المركز
الجامعي بولاية تمنراست يومي 02 و03 ماي الملتقى
الوطني الأول حول السكن والنمط العمراني الصحراوي الجزائري – الواقع
والأفاق – ويتضمن الملتقى العديد من
المداخلات تتعلق بالسكن في المناطق الصحراوية من عدة جوانب مع التطرق إلى نماذج
سكنية في بعض الولايات الجنوبية في الجزائر من بينها غرداية وبسكرة ، كما ستنظم
جامعة أدرار ملتقى وطني يوم 06 ماي الجاري ، حول مكافحة التصحر في التشريع
الجزائري والتشريع المقارن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق