جمعيات من ولاية أدرار تراسل رئيس الجمهورية بخصوص أربعة قطاعات

في مراسلة نحوز نسخة منها راسلت  ثماني جمعيات من المجتمع المدني بولاية أدرار ، تضاع أختامها ، وأختام رؤساء البعض منها  ، أخر المراسلة في صفحة منفصلة ، اعتبرتها من المرفقات للمراسلة ، حيث جاء في المراسلة أن أربع قطاعات بالولاية تشهد احتقان وفوضى كبيرتين وسط صمت غير مبرر وغير مفهوم  من طرف المسؤول الأول بالولاية ، حسب ما جاء في الرسالة ، التي تشير إلى كل مديريات التجارة والشباب والرياضة والصحة والتربية ، وقد ركزت الرسالة  في مضمونها بالتوضيح على ما يجري في قطاعي التجارة والشباب والرياضة ، دون ذكر أي من مشاكل لقطاعي الصحة والتربية ، اللذان ذكر في بداية المراسلة على أنهما من القطاعات التي تشهد الفوضى ، كما وجهت أصابع الاتهام لوالي الولاية في بداية الرسالة وأخرها أنه لم يحرك ساكنا ، رغم علمه بذلك حسب المراسلة ، في حين ترى بعض الأطراف أن التحقيقات جارية فيما يخص مشاكل  هذين القطاعين  وغيرهما من القطاعات التي تشهد العديد من النقائص بالولاية كقطاع الصحة وغيره ، وأن الوالي أصدر تعليماته لعديد من الجهات فيما يخص النقائص التي تشهدها الولاية وضرورة تكفل كل مسؤول بما هو مسؤول عنه ، كما يرى طرف أخر أن الوالي بخبرته يستعمل الحكمة في تسيير الأمور ، ويبقى في هذه الأمور أن العامل الذي لابد أن يتحاكم له هو القانون في دولة القانون ، وأن يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أساءت ، بعد تبين الحقيقة ، ومعاقبة من يستحق العقاب.

المصدر جريدة التحرير الجزائرية العددد1446 الصفحة 06.