في
إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها ولاسيما ما يتعلق منها بجنح انتحال الهوية و
التزوير و استعمال المزور، تمكنت الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة لأمن ولاية
تندوف بحر الأسبوع المنصرم من شهر نوفمبر من السنة
الجـــارية 2019 من تحديد هوية الأشخاص المتورطين في جنحة انتحال الهوية في ظروف
قد تؤدي إلى قيد في حكم صحيفة السوابق القضائية و جنحة التزوير و استعمال المزور و
كذا جنحة التحصيل بغير حق على أحد الوثائق التي تصدرها الإدارة العمومية، و يتعلق
الأمر بالمدعو(م ع .إ أ) لانتحاله هوية الشخص الحقيقي المسمى (ب .م) ، الذي تفاجئ
بحصول المشتبه فيه، والذي يحمل نفس وثائقه محاولا استخراج بطاقة تعريف وطنية، بعد
فتح تحقيق معمق تبين أن المدعو (م ع . إ أ) متورط مع شريك له، المدعو (ح. م)
البالغ من العمر 45 سنة، وعلى أثر ذلك تم تقديم منتحل الهوية المدعو (م ع. إ أ) أمام السيد وكيل
الجمهورية لدى محكمة تندوف الذي أحال ملف القضية أمام السيد قاضي التحقيق بنفس
المحكمة، حيث صدر في حق المتهم أمر إيداع بتهمة جنحة انتحال هوية في ظروف قد تؤدي إلى قيد في حكم صحيفة
السوابق القضائية ،
ليبقى المشتبه فيه الثاني المدعو (ح م) في حالة فرار المتهم جنحة التزوير و استعمال
المزور و كذا جنحة التحصيل بغير حق على أحد الوثائق التي تصدرها الإدارة العمومية.
المصدر جريدة التحرير الجزائرية ليوم 26 نوفمبر2019 ، العدد 1861 الصفحة 06
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق