السبت، 1 فبراير 2020

قوات الشرطة بولاية أدرار توقف ثلاثة أشخاص في قضيتي سرقة واعتداء

 تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الثالث بأدرار من وضع حد لمجرم يبلغ من العمر24 سنة كان يمتهن السرقة من داخل المنازل على مستوى مدينة أدرار، وتعود وقائع القضية  إلى تاريخ 21 ديسمبر من 2019، بناءا على شكوى رسمية تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعرضه للسرقة من داخل منزله العائلي من طرف مجهولين والتي استهدفت أنبوب شبكة توزيع الغاز مصنوع من مادة النحاس، حيث أن قوت الشرطة فور تلقيها الشكوى كثفت الأبحاث والتحريات التي من خلالها تم التوصل إلى الفاعل، و ثم وضع خطة محكمة لتوقيفه، والذي تم توقيفه بالفعل و بعد استكمال التحقيق معه،  تم تقديمه يوم 21 جانفي الجاري، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار أين الذي الملف أمام جلسة المثول الفوري وصدر في حقه ستة أشهر حبس نافدة و خمسة ملايين سنتيم غرامة مالية و سبعة ملايين سنتيم تعويض للضحية، وفي نفس سياق السرقة، تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لنفس الأمن الحضري السابق الذكر، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة بسبب اعتدائه على سائق سيارة أجرة بواسطة آلة حادة تمثلت في شفرة حلاقة ما تسبب له في جروح خطيرة على مستوى الرقبة نتج عنها عجز طبي لمدة 15 يوم، وتعود وقائع القضية إلى تاريخ21 جانفي الجاري، بناءا على شكوى رسمية تقدم بها الضحية أمام مصالح الأمن الحضري الثالث مفادها تعرضه لاعتداء بواسطة آلة حادة ، قوت الشرطة وفور تلقيها الشكوى كثفت الأبحاث والتحريات التي من خلالها تم التوصل إلى الفاعل، وبعد استكمال التحقيق معه تم تقديمه بتاريخ 23 جانفي، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار أين أحال الملف أمام جلسة المثول الفوري وصدر في حقه خمسة سنوات حبس نافدة وغرامة مالية تقدر بـ 200.000 دج مع أمر بالإيداع ومصادرة المحجوزات، كما تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الأول من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة وهذا لاعتدائه على محامي بواسطة آلة حادة ما تسبب له في جروح خطيرة، و تعود وقائع القضية إلى تاريخ 19 جانفي الحالي، وذلك وبناءا على شكوى رسمية تقدم بها الضحية أمام مصالح الأمن الحضري الأول مفادها تعرضه لاعتداء بواسطة آلة حادة ، قوت الشرطة وفور تلقيها الشكوى كثفت الأبحاث والتحريات التي تم من خلالها تم القبض على الفاعل ومعرفة حيثيات القضية، وبعد استكمال التحقيق معه، تم تقديمه يوم 21 جانفي، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار الذي  أحال الملف أمام قاضي التحقيق وصدر في حقه الإيداع بالمؤسسة العقابية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق