الأحد، 3 يوليو 2016

المراسل الصحفي بين مطرقة الفراغ القانوني و سندان بعض الصحف

ملاحظة قبل المقال : هذا المقال للأستاذ المراسل الصحفي نور الدين مزادة ، نقلته إلى هنا بعد إذن منه.

 اعتقدت ان السنين التي ستمر على الصحافة الجزائرية بشقيها العمومي و الخاص ستحسن يوما من ادائها باتجاه اسرة المراسلين الصحفيين كحلقة اساسية في مهنة المتاعب غير ان الواقع الذي عشناه و الذي لازلنا نعايشه داخل هذه المنظومة التي يقال ان عملها تحسن و تطور فهو عكس ذلك ربما وجهة التحسن هذه التي حدثت في جوانب اخرى تم تخصيص لها قدرا من الاهتمام من قبل القائمين على بعض العناوين الاعلامية بالجزائر و ذلك على حساب مجهودات و تضحيات المراسل الصحفي الذي يعد هو الحلقة الرئيسية في المنظومة الاعلامية حيث لا يختلف اثنان على ان النسبة الكبيرة من التغطية الاعلامية لغالبية الوسائل الاعلامية تعود للمراسل الصحفي الذي اصبح من العناصر الهامة قي الرفع من عدد السحب للصحف و من مشترياتها لدى القراء و هذا بفضل المادة الاعلامية التي يرسلها بشكل يومي و التي تدخل في اطار الخبر الجواري الذي تعتمد عليه غالبية الصحف في تغطياتها اليومية و الذي غالبا ما يحمل معه هموم و انشغالات المواطنين اليومية عبر مختلف مداشر و قرى و بلديات الجزائر العميقة الى جانب التنويه بما تقدمه الدولة من مجهودات من خلال مختلف الانجازات التي تقوم بها على اكثر من صعيد و الدور الذي تلعبه العديد من الجمعيات النشطة في الساحة الجمعوية فضلا عن التغطيات الرياضية كلها مجهودات يساهم بها المراسل الصحفي في تنوير الراي العام الوطني و اصبح ايضا بفضل هذا العمل شريكا في الحراك التنموي الذي تعرفه بلديات الوطن غير ان كل هذه المجهودات و هذا التواجد اليومي للمراسل الصحفي بالساحة الاعلامية يقابله تقصير من ادارات بعض الصحف مستغلة في ذلك فراغا قانونيا من جهة و قبول العديد من الاطراف من اشباه المراسلين بالعمل التطوعي المجاني من جهة ثانية الامر الذي ولد اعتقادا كبيرا عند بعض العناوين الصحفية ان كل المراسلين سواسية يمارسون مهمتهم بدون مطالبتهم لحقوقهم المالية التي تعتبر جزءا لا يتجزا من اتعابهم منتهجة بذلك سياسة الهروب الى الامام في ظل القبول الارادي لبعض المراسلين المتطوعين المساهمين بطريقة عملهم المجانية هذه في بقاء هذا الفراغ القانوني في الوقت الذي تفكر فيه و تحاول اطراف اخرى من اسرة المراسلين الصحفيين في ايجاد حلول ناجعة بسن مواد قانونية بقانون الاعلام الجزائري تحمي عمل المراسل الصحفي الذي لازالت تصادفه العديد من المشاكل الاخرى و المعوقات التي تقف امامه حجرة عثرة في اداء مهامه على اكمل وجه على غرار صعوبة الحصول على المعلومة في ظل التكتم و الابواب الموصدة من طرف بعض الادارات لتبقى هذه المعاناة قائمة في رواق المراسل الصحفي الجزائري و قطاع الاعلام بشكل عام الى غاية ان تصبح للمراسل الصحفي يوما من الايام مواد قانونية تسيره و تحمي حقوقه و عمله  . ن. مزادة.

هناك تعليقان (2):

  1. شكرا لك استاذنا الفاضل على هذا الاهتمام املا لك كل التوفيق في سماء الاعلام الوطني

    ردحذف
  2. نحن ممتنينا لك على الإذن الذي منحته لنا بالنشر ، وشكرا لك أستاذنا مع تمنياتنا لك بمزيد من العطاء والتألق في سماء الإعلام.

    ردحذف