المجلس البلدي لبلدية تمقطن يجتمع ببعض المواطنين ويوضح في قضية غلق بطالون مقر البلدية

اجتمع يوم السبت من بداية هذا الأسبوع أعضاء المجلس البلدية لبلدية تمقطن بولاية أدرار بالعديد من الموطنين من بينهم ممثلين عن البطالون المحتجون ومن أعيان البلاد وشيوخ الزوايا وممثلون من فعاليات المجتمع المدني ، وقبل أن يتكلم عن القضية الجوهرية التي عقد من اجلها الاجتماع تكلم رئيس البلدية الحساني الشريف  ، عن التنمية بالبلدية عموما وخاصة ما تعلق منها بالبنية التحية من سكن وماء وقنوات الصرف الصحي وغاز المدينة وغيرها والتي قال عنها أن البلدية من خلال المشاريع استفادة منها ،  من هذه الناحية في أريحية رغم أن كل ذلك لم يصل إلى ما يرجوه المجلس  وما يتطلع له المواطنين ، ولذلك لا يزال المجلس ويسعى ويطالب للنهوض بالبلدية إلى الرقي والازدهار ، وأن المجلس حسبه ليس مقصرا في وجباته اتجاه سكان البلدية ، ويسعى بكل جهد في خدمة الوطن والمواطن ، لكن تبقى هناك قوانين لابد المرور عليها والتي قد يراها بعض المواطنين ليست في صالحهم ، وقد تتغير في المرحلة القادمة من خلال مطالب الحراك الشعبي الذي يعم الجزائر كلها ، وفي كلامه عن قضية الشغل والتشغيل وما تعلق منها باحتجاج البطالين والذي فاق الشهرين وتخلله غلق البلدية وتعطيل مصالح المواطنين ، قال أن التشغيل ليس بيد البلدية وإنما تتحكم فيه البطاقة الوطنية للتشغيل عبر الخط عن طريق الوكالة المحلية للتشغيل ، ومن خلال التسجيل على مستوى الوكالة من طرف البطالين شخصيا ،  و قد ابلغ بذلك البطالون من قبل  ، إلا أن البطالون لا يزالون يصرون على غلق البلدية لمرات متكررة ، ما عطل العديد من مصالح المواطنين ، وقد تجاوز البطالون الحدود  من خلال إقدامهم على منع بعض الموظفين من العمل وتهديهم ومنعهم للنواب من الدخول للبلدية رغم أن مطالبهم المتعلقة بالعمل مشروعة على حد قوله ، لكن ذلك  لا يعطيهم الحق في تعطيل مصالح مواطنين آخرين ، وهذا ما أجمع عليه كل الحاضرون من المواطنين وخاصة المتدخلين بكلمات خلال اللقاء ، كما واصل رئيس المجلس قائلا كنا ننتظر من المواطنين والجمعيات الفاعلة والأعيان المبادرة بهذا اللقاء ، لكن لم يبادروا به ، ورأينا الأمور بدأت تتفاقم بادرنا لهذا اللقاء بغرض التوضيح للمواطنين وأعيان البلاد قبل أن نتخذ الإجراءات التي يخولها لنا القانون ، وأكد أن من بين المصالح المتعلقة بالمواطنين التي تعطلت على سبيل المثال للحصر ، مستحقات قفة رمضان التي كانت البلدية ، الأولى في الأعداد لها وضبطها على مستوى الولاية ، بشهادة مصالح الولاية ، لكن بسبب تصرفات البطالين لم تتمكن البلدية من دفع المستحقات لأصحابها و لن تقوم بذلك إلا بعد فض هذا الاعتصام الذي يقوم به هذا العدد القليل من البطالين ، رغم كل التوضيحات المقدمة لهم ، كما أكد كذلك أن المجلس البلدي يسعى بكل جهد من أجل تحقيق ما يطلبه البطالون من خلال السبل المتاحة له قانونا ، وذكر أن البلدية تعمل من خلال خبير مسح الأراضي من أجل التعرف على الشركات التي تنشط على مستوى تراب البلدية وهو الأمر الذي أكد مدير متفشية أملاك البلدية بأولف الهاشمي عبدالرحمن أنه لا يمكن معرفته إلا من خلال خبير مسح الأراضي ، وقال المسئول الأول لبلدية تمقطن أن أنه تم جلب استفادة ما في حدود 40 بالمائة من مناصب الشغل بالوثائق تستفيد منها دائرة أولف ، إلا أن الاستفادة من هذه المناصب تتم من خلال الوكالة المحلية للتشغيل ، وحسب ترتيب المسجلين لديها ، وقال كان هذا بفضل تحرك هؤلاء البطالون ، الذي جعل المجلس يتحرك بقوة زائد على تحركاته العادية التي كان مباشرا لها ، ونصح المتدخلون من خلال كلماتهم المحتجون بضرورة العدول عن غلق البلدية ومنع النواب من الدخول و البحث عن طرق أخرى للحصول على حقهم المشروع والذي أكد على أنه مشروع كل المتدخلون ، وفي الأخير طلب أعضاء المجلس من الحضور تشكيل لجنة من المجتمع بالاشتراك مع البلدية بغرض متابعة عملية تشغيل بطالو بلدية تمقطن لدى الوكالة المحلية للتشغيل حتى لا تكون هناك تجاوزات ، وطالب أحد الحاضرون بتشكل مجلس للحكومة والاستشارة بالبلدية للنظر في مثل هذه القضايا ، وأجمع الحاضرون في الأخير على ضرورة نزع الخمية التي يقيمها البطالون المحتجون أمام البلدية وعدم تعطيلهم لمصالح المواطنين بمنع النواب من الدخول للبلدية ، فهل سيستجيب البطالون لذلك ؟ ويراعون مصالح غيرهم من المواطنين ، ويخافون من دعوة مظلوم تعطلت مصالحه قد تلحق بهم ، فيكون لهم بها الخسران في العاجل والأجل.