رسمت المحاضر النهائية لنتائج الانتخابات التشريعية لعام 2026 الخريطة السياسية الجديدة لتمثيل ولاية أدرار في المجلس الشعبي الوطني، بعد فترة من الترقب والانتظار التي سبقت الإعلان الرسمي والنهائي عن الفائزين بسباق التشريعيات، وجاءت النتائج الختامية لتؤكد احتفاظ حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) بصدارة المشهد الانتخابي في الولاية، ليتبعه في المرتبة الثانية حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، في حين حملت المحاضر النهائية المفاجأة السارة للـتجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) الذي تمكن من استعادة مقعده النيابي في الولاية بعد منافسة شرسة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة، واستقرت خريطة التوزيع النهائي للمقاعد في ولاية أدرار بصيغة (3/3) لتتوزع بالتساوي بين التشكيلات السياسية الثلاثة؛ حيث عاد المقعد الأول لصالح متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني عبد المجيد اعبللة، بينما ظفر بالمعقد الثاني ممثل حركة مجتمع السلم عبد القادر بن عبد الكريم، واكتملت الثلاثية البرلمانية لولاية أدرار بعودة  التجمع الوطني الديمقراطي إلى قبة مبنى زيغود يوسف، بفوز صالح عبد الدايم ممثلاً له، وبهذه النتائج التي قطعت الشك باليقين، تتضح الملامح النهائية للكتلة البرلمانية التي ستمثل سكان أدرار في عهدة التشريعيات الجديدة لعام 2026، حاملة معها ملفات التنمية والانشغالات المحلية إلى ساحة النقاش الوطني ومؤسسات التشريع.