أنعقد
أمس بجامعة أدرار ملتقى وطني حول الإطار القانوني لتشغيل الشباب بالجزائر ، نظمته
كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتنسيق مع مخبر القانون والمجتمع ممثلا في فرقة
القانون و الاقتصاد ، تحت عنوان : الإطار القانوني لتشغيل الشباب بالجزائر ( آلية
المرافقة والتنفيذ ) ، وجاء عقد الملتقى في إطار تكوين طلبة الدكتوراه في شعبة
الحقوق ، وتم بالتطرق من خلال الملتقى إلى سبعة محاور بالدراسة والتمحيص ، تعلق
المحور الأول منها بقانون العمل وقانون الوظيفة العمومية وقوانين برامج تشغيل
الشباب وقوانين أخرى ذات علاقة بالتشغيل ، والثاني بدور الهيئات الداعمة و
المؤسسات لتشغيل الشباب بالجزائر ، والثالث والرابع بالحوافز والضمانات والمعوقات
القانونية لترقية تشغيل الشباب ، والخامس بتقييم الإستراتجيات و الآليات الحالية
لترقية تشغيل الشباب ، والسادس بالإستراتيجيات المقترحة لتحسين فعالية سياسة
التشغيل والحد من البطالة ، أما السابع والأخير فتعلق بعرض بعض التجارب الحديثة
للدول في مجال تشغيل الشباب ، وكان الهدف من عقد الملتقى معالجة موضوع الإطار
القانوني لتشغيل الشباب لأجل تذليل مختلف العراقيل القانونية والإدارية التي تحول
دون ترقية وتنمية تشغيل الشباب بالجزائر ، وقد تبلورت الإشكالية التي انطلق منها
الملتقى ، في ما مدى مساهمة المنظومة القانونية الجزائرية في ترقية تشغيل الشباب
وما المتطلبات التشريعية اللازمة لتحقيق ذلك؟
المصدرجريدة التحرير الجزائرية ليوم21 فيفري 2019 العدد 1649 الصفحة 06
المصدرجريدة التحرير الجزائرية ليوم21 فيفري 2019 العدد 1649 الصفحة 06
المصدر جريدة السلام اليوم ليوم 23 فيفري 2019 العدد 2373 الصفحة 09،رابط التنزيل:http://essalamonline.com/wp-content/uploads/2019/02/pdf-23-02-2019.pdf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق