تواصل مختلف المصالح والفرق العملياتية لأمن ولاية أدرار، مجهوداتها في الميدان لضمان أمن الأشخاص والممتلكات والمحافظة على النظام العام بكافة عناصره وهذا من خلال مهام المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفرقها المتخصصة، على غرار فرقة مكافحة الجرائم الكبرى، وفرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وفرقةمكافحة الجرائم السيبرانية، وفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، مدعمة بمجهودات فرقة البحث والتدخل BRI، والفرقة المتنقِّلة للشرطة القضائية BMPJ، وفرق الشرطة القضائية بأمن الحواضر الأربعة، وكذا نظيراتها على مستوى أمن الدوائر الخمسة، وهذا باعتماد مخطّط أمني محكم منفذ تحت إشراف إطارات مختصة، فأسفرت الحصيلة المسجلة في إطار مكافحة الجريمة في الوسط الحضري خلال شهر جويلية المنصرم، عن معالجة 113 قضية، تورَّط فيها 168 مشتبها فيه، تم إنجاز ملفات إجراءات قضائية ضدهم وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة، ومن خلال هذه القضايا، تمت معالجة 15 قضية مساس بالممتلكات، مكنت من توقيف 35 مشتبها فيه، و 06 قضايا منها عن تهم السرقة الموصوفة، و معالجة 20 قضية مساس بالأشخاص أوقف على إثرها 30 مشتبها فيه، و 39 قضية جرائم ماسة بالشيء العمومي تم على إثرها توقيف 49 مشتبها فيه، كما تمت معالجة 06 قضايا في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تورط فيها 06 مشتبه فيهم، فضلا عن معالجة 09 قضايا في إطار مكافحة الجرائم السيبرانية أوقف على إثرها 11 شخصا، وكذلك معالجة 23 قضية في إطار مكافحة جرائم المخدرات مع توقيف 37 مشتبها فيهم، هذا وتبقى وحدات الشرطة القضائية بمصالح أمن ولاية أدرار، مجندة وساهرة في كل الظروف والأحوال لمجابهة كل مساس أو محاولات المساس بأمن الأشخاص وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، في حين يبقى دور المواطن محوريا وبارزا باعتباره أساس المعادلة الأمنية، من خلال مساهمته في التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بالنظام العام وهذا عبر الدعائم الاتصالية الموضوعة تحت تصرفه وهي الرقمين الأخضرين 1548 و17 وتطبيق ألو شرطة وصفحة فايسبوك "شرطة أدرار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق