تواصل مصالح أمن ولاية أدرار، مهامها في إطار عمليات المراقبة المكثّفة لأصحاب الدراجات النارية، حيث قامت المصلحة الولائية للأمن العمومي بمختلف فرقها ووحداتها في الميدان، بالتنسيق مع أقسام أمن الحواضر وأمن الدوائر الخمس، حيث قامت بمراقبة شروط استغلال الدراجات النارية، ومجابهة ظاهرة عدم ارتداء الخوذة من طرف سائقي هذا الصنف من المركبات أو مرافقيهم، للحد من التصرفات السلبية في الطريق العمومي والتي تشكل خطورة على مستعملي الطريق و تخلف حوادث مرور جسمانية، مع تعزيز تدابير المراقبة الأمنية لسائقي هذا الصنف من المركبات، لاستعمالها من طرف بعض المشتبه فيهم في اقتراف أفعال إجرامية ماسة بسلامة الأشخاص والممتلكات، وفي حصيلة مسجلة خلال الفترة من 26 جويلية إلى 15 أوت الجاري، تم القيام بعديد العمليات لمراقبة الدراجات النارية ومتابعة مدى الالتزام بالقرار الولائي المنظم لسير هذا النوع من المركبات، حيث تمت مراقبة 224 دراجة نارية، مع حجز 113 دراجة نارية ووضعها في المحشر البلدي نتيجة عدم احترام أصحابها للأنظمة واللوائح المعمول بها، ومنها عدم ارتداء الخوذة للسائق أو المرافق، وعدم تقديم الوثائق، وانعدام شهادة التأمين أو وجودها غير سارية المفعول، وانعدام رخصة أو شهادة السياقة، والمناورات الخطيرة في الطريق العام، هذه النشاطات الرقابية التي شملت سائقي هذا الصنف من المركبات، حسب المصدر الأمني وتبقى متواصلة دوريا من طرف مصالح أمن ولاية أدرار، لمحاربة ظاهرة اللاأمن المروري التي يتسبب فيها أحيانا أصحاب الدراجات النارية، بسلوكاتهم السلبية في الطريق العمومي، وإلزامهم بضرورة حيازة الوثائق اللازمة لقيادة الدراجة النارية، وإظهارها عند كل مراقبة أمنية، فضلا عن مكافحة الجريمة الحضرية لاعتماد بعض المشتبه فيهم على الدراجات النارية في اقتراف أفعالهم الإجرامية، هذا و يتم في سياق ذي صلة، القيام برنامج تحسيسي وتوعوي خاص، بالدعوة لاحترام قواعد وأحكام قانون المرور، كمبدأ عام لضمان سلامة وأمن مروريين، والتذكير بالشروط والضوابط العامة التي تنظم استغلال هذا الصنف من المركبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق