من المنتظر أن يقيم االيوم أساتذة جامعة أدرار وقفة
احتجاجية ، بسبب الإقصاء الذي سيطال العديد منهم من الذين لم يستفيدوا من السكان
الوظيفي ، حسب القوانين التي وضعت لهم للاستفادة من السكن ، وقد جاء البيان الذي
يريد الأساتذة تسليم نسخة منه للوزير، أن أساتذة جامعة أدرار غير المستفيدين من السكن الوظيفي ليعبرون عن أسفهم
ويحتجون عن إدراج معيار "إقصاء كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال
السكن أو أي سكن بجميع صيغه"، طبقا للمراسلة الوزارية رقم 508 المؤرخة في 02
ماي 2013، وكذا المراسلة الوزارية رقم 1598 المؤرخـة في 30/12/2014، وهم الذين
انتظروا لأكثر من عشر سنوات لأن يفرج عن معايير توزيع السكنات وتوفير سكنات
للأساتذة. فبتطبيق معيار الإقصاء من السكن لكل
أستاذ ثبتت استفادته من الدولة بأي شكل من أشكال الاستفادة، ولو عن طريق الميراث
له ولزوجه، فإن الغموض سيكتنف مستقبل المشوار المهني للعديد من الأساتذة في
الجامعة، بسبب إمكانية حرمانهم من السكن الوظيفي خاصة في ظل صعوبة الحصول على أبسط
الشقق للإيجار وبعد المسافات وصعوبة التنقل بين أطراف الولاية، والتي يمكن أن تصل
المسافات بين أقاليمها إلى أكثر من 600 كلم، فلا يمكن للأستاذ الذي يقيم مثلا في
بلدية أولف ويزاول عمله في جامعة أدرار أن يتنقل يوميا مسافة 500 كلم ذهابا وإيابا، أو يبقى زهين كراء سكن بسيط – بسعر خيالي- بسبب
إعانة ريفية أو ترميم مقدربـ (50 مليون سنتيم) استفاد منه بمقر إقامته، هذا
بالإضافة إلى الصعوبة التي سيجدها الأساتذة القادمين من الشمال والذين يحوزون على
إعانات تدخل في إطار السكن بمقر إقامتهم ويزاولون عملهم بجامعة أدرار لذلك،.فإن
الأساتذة المعنيين يناشدون السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بالتدخل العاجل لإعادة النظر في هذا المعيار على مستوى جامعة أدرار ، وفي ظل هذه
القوانين ، فالسؤال الذي يطرح اليوم بشدة هو: ما مصير كل التدابير التي أقرتها
الدولة، والرامية إلى ترقية مناطق الجنوب ، والنهوض بالتنمية بها؟ فولاية أدرار كباقي ولايات الجنوب الكبير (تندوف، تامنغست، إليزي) تحوز
على الأولوية والخصوصية التي تجعلها نُستثنى من تلك الشروط الإقصائية، تطبيقا
للمرسوم التنفيذي 95-28 الممضى في 12 يناير 1995، المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة
للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات
العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي ، خصوصا المادة 8 فقرة
1، والتي تمنح الحق في هذا السكن الوظيفي، إن أساتذة الجامعة وإيمانا منهم بان السكن الوظيفي هو حق مشروع لكل
الأساتذة فإنهم يناشدون الجهات الوصية بالتحرك لإنقاذ الوضع والعمل على توفير الجو
الملائم للأستاذ لأداء مهامه في أحسن الظروف، لذلك فهم يحتجون على تطبيق هذا
المعيار الذي يمس استقرار الأستاذ الجامعي وينعكس على الطالب الجامعي والجامعة ككل ، والذي سيجعل الأستاذ غير مرتاح من الناحية
النفسية مما سيؤثر سلبا على أدائه ، الذي سنعكس على الطالب والمستوى في الجامعة .
صورر من الاحتجاج وجدته على الساعة 14 و15 في رسائل الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق