في
إطار الحراك الشعبي السلمي الذي يطبع المسيرات السلمية التي بدأها الجزائريون
الرافضون للعهدة الخامسة والمطالبون برحيل الكثير من الوجوه السياسة التي يرون
أنها كانت سبب ، في الأزمة التي تعصف بالجزائر ، من العديد من الجوانب ، وفي
طليعتها الأزمة الاقتصادية ، التي تضرب البلاد رغم ما تنعم به الجزائر من خيرات
وثروات باطنية ، وتراث شعبي وحضاري وثقافي وعلمي ، يمكن استغلاله في مجال السياحة
بديلا عن الثروة البترولية التي يتنبأ البعض بزوالها أو تدهور أسعارها ،  ويرى الكثير من المتتبعين للحراك أن المستهدف
في الأصل من هذا الحراك ، ليس الرئيس بوتقليقة ، ولكن المستهدف من يرى أغلب الشعب
أنهم حكموا باسم فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ، منذ أن قال في خطابه في 2012
طاب جناني ، وأراد تسليم المشعل لجيل الاستقلال وكان خطابه واضحا  لاغبار عليه
،  إذ برزت في العهدة الرابعة الكثير من
الوجوه  التي لم تكن معروفة لدى الشعب
الجزائري ، في مظهر  ثراء فاحش ، وطبع
الكثير من المعاملات الرشوة والمحسوبية وانعدام الضمير الإنساني والأخلاقي في شتى
المعاملات لدى كثيرون ممن تقلدوا الوظائف السامية في الدولة ، ولم يبق لهم ضمير
إلا الثراء على حساب الشعب المغلوب على أمره بشتى الوسائل ، فكثيرون ظهر ثرائهم
باستنزاف البنوك من خلال القروض باسم مشاريع واستعمالها في مشاريع أخرى ، وتعطلت
العديد من المشاريع ، وكان السبب في ذلك الأثرياء الجدد ، على حساب أموال الشعب
وممتلكاته وخيرات أرض الجزائر الباطنية والظاهرية بكل أنواعها ، وفي ظل تواصل
الحراك السلمي الذي يقوم به الشعب دون تدخل أي جهة ،  ولا يريد الشعب أن تتبناه أي جهة باسمها مهما كانت
صفتها ، يؤكد الجميع على أن يكون هذا الحراك سلميا حتى تستجيب الجهات الحاكمة إلى
ما يريده الشعب من تطلعات مستقبلية لبناء الجمهورية الثالثة ، إذ يرى البعض أن
الجمهورية الأولى كانت من ستة 1962 إلى سنة 1988 ، والجمهورية الثانية من 1988 إلى
2019 ، لتبدأ الجمهورية الثالثة على أسس قوية ومتينة مستمدة قوتها من مبادئ ثورة
نوفمبر والقيم الإسلامية التي ناد بها بيان ثورة أول نوفمبر المجيد 1954  ، والتي بفضل الله ثم بفضل تضحيات أبناء وبنات
الجزائر المخلصين الذين  ( منهم من قضى
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) ، أخذت الجزائر استقلالها من يد المستدمر
الفرنسي الظالم وحلفائه ومؤيديه ،  ويذكر
الشعب في هذه المسيرات السلمية بعضه البعض أنها سلمية من أجل جزائر حرة ديمقراطية
؛ تكون السيادة والكلمة فيها للشعب من خلال اختيار ممثليه على أساس القدرة و
النزاهة وتحمل المهمة الملاقاة على عاتق من سلمت له بأمانة وإخلاص وتفاني  منتظرا الثواب من الله ولا يخاف في الحق لومت
لائم أو تقول قائل أو إدعاء مغرض ،  كما
يؤكدون جميعهم على ضرورة عدم استعمال العنف بأي شكل من الأشكال أو طريقة من الطرق
، وتجنب الكلمات السيئة والعبارات الفاحشة ، التي قد يستعملها البعض  بغير قصد ، ويتلقفها مغرضون وحاسدون وناقمون من
الثلة القليلة التي لا يسرها أن ترى الجزائريون في صف واحد وتحت راية واحدة ؛
وكلمة واحدة ضد العابثين بأمن الجزائر واستقرارها ووحدتها وتلاحم وتكاتف أبنائها
وبناتها في الشدائد وعند المحن ، ولا يشك أحد أن الجزائريون سيقولون للمخطئين بعد
نيل ما يرجونه وما يتطلعون له ، عفى الله عما سلف ، ولنبدأ صفحة جديدة لمستقبل
زاهرا تسوده الطمأنينة وزيادة والأمن والأمان والسلم والسلام في كنف الحرية التي
يراعى فيها الإنسان لأخيه الإنسان حقه ، ولا يعتدي عليه ويكون متسامح معه ، فيما
لابد فيه من التسامح ، وفي كنف الحرية والتسامح ، وذكر الحسنات والتغاضي عن
السيئات ، يرى البعض أن على  الشعب أن ينظر
إلى الرئيس بوتفليقة على أنه مجاهد قدم بالأمس واليوم  ويصفح له عن أخطائه التي أرتكبها أو ارتكبت
باسمه ، وهذا الموقف ليس غريبا أن يقف عنده الشعب الجزائري ، فإنه شعب كريم
ومتسامح ويعفو ويشد بعضه بعضا عند الشدائد ، وليس غريبا عليه أن يعفوا حتى على
الذين أجرموا في حقه وكانوا سببا في تجويعه وسلب حريتها لسنين طوال ، إلا أنه قد
لا يضع ثقته فيهم لتقد أي منصب في الجمهورية الثالثة.       
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق