سجلت
المصلحة الولاية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية أدرار خلال شهر فيفري 2019 مجموعة من القضايا ، تمثلت في قضية 24 خاصة بالجنايات والجنح ماسة بالأشخاص تورط فيها 22 شخص حلت منها 21 قضية، و سجلت نفس
المصلحة02 قضية خاصة بالجنايات والجنح الماسة بالممتلكات تورط فيها 17 شخص ، في السياق ذاته تم تسجيل 07 قضايا خاصة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي
تورط فيها 09 أشخاص حلت جميعها ، وفيما يخص الجرائم الاقتصادية
والمالية تم تسجيل 07 قضايا حلت جميعها حيث تورط فيها07 أشخاص ، كما
سجلت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لنفس المصلحة 03 قضايا خاصة بالمخدرات والمؤثرات
العقلية تورط فيها 05 أشخاص ، تم على إثرها حجز كمية من المخدرات تقدر
بـ 202.62 غرام من راتنج القنب، إضافة إلى 0.13 غرام من العفيون. وفي إطار في
محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، تمكنت فرقة مكافحة
المخدرات بأمن ولاية أدرار بحر الأسبوع الفارط من إحباط محاولة لترويج كمية من
المخدرات كانت موجهة للاستهلاك غير المشروع بوسط مدينة أدرار، قدر وزنها
الإجمالي بـ 88.9غ
من مادة الكيف المعالج مع حجز10أقراص من المؤثرات العقلية
ومبلغ مالي إجمالي يقدر بـ9500 دج. وقد جاءت العملية بناءا على
معلومات واردة إلى ذات الفرقة مفادها محاولة شخصين ترويج كمية من المخدرات بوسط
المدينة، لتباشر عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية التي تكللت بتوقيفهما على متن
سيارة سياحية ، وبعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزة أحدهما على مشط من
المؤثرات العقلية من نوع نوريكا 150 ملغ به 10 أقراص و مبلغ مالي يقدر بـ 6000 دج ، ليتم بعد ذلك تحويلهما
إلى مقر أمن الولاية لاستكمال التحقيق، كما أنه واستغلالا للمعلومات المستقاة تم
تفتيش الكشك الخاص بأحد الموقفيين بناءا على إدن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل
الجمهورية لدى محكمة أدرار ، أين كانت العملية إيجابية تم فيها حجز علبة كرتونية
بها قطع من المخدرات وزنها الإجمالي 88.9 غرام إضافة إلى سكين يستعمل
لتقطيع المخدرات ومبلغ مالي يقدر ب3500 دج ، هذا بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق الأولي تم بتاريخ 03 مارس
الحالي ، تم تقديم المشتبه فيهما أمام
السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار الذي أحال الملف بموجب إجراءات المثول
الفوري مباشرة على الجلسة، أين صدر في حق المشتبه الأول 10سنوات
حبس نافدة و 5000.000 دج غرامة مالية نافدة مع الإيداع بالجلسة ، وبالنسبة للمتهم
الثاني فقد صدر في حقه عامين حبس نافد وغرامة مالية قدرها 100.000دج.
المصدر جريدة التحرير الجزائرية ليوم 06 مارس 2019 ، العدد 1660 الصفحة 06.
المصدر جريدة التحرير الجزائرية ليوم 06 مارس 2019 ، العدد 1660 الصفحة 06.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق