شهد المجلس الشعبي الولائي لولاية أدر تأجيل افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس لعام 2025، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة، وفقاََ لما ورد في مراسلة رسمية رفعها عدد من أعضاء المجلس إلى والي ولاية أدرار بتاريخ 5 ماي 2025، وأوضح الأعضاء الموقعون على المراسلة أن 25 عضواََ من المجلس تقدموا بطلب رسمي لرئيس المجلس لعقد دورة استثنائية بتاريخ 27 أفريل 2025، لمناقشة مجموعة من القضايا المالية والإدارية العالقة، أبرزها إقصاء الجمعيات الخيرية من الإعانة المالية المخصصة للمجلس في ميزانية سنة 2024، ودراسة قرارات تخص قطاعي الفلاحة والصحة، حيث أن المراسلة أشارت إلى عدم أخذ هذا الطلب بعين الإعتبار، مما حال دون انعقاد الدورة في موعدها المحدد، وأكد الأعضاء أن هذه الوضعية تمثل خرقاََ لبعض القوانين التنظيمية، ما دفعهم إلى رفع انشغالهم لوالي الولاية، مؤكدين على ضرورة تجاوز هذا الخلاف الذي قد يؤثر سلبا على سير وأداء المجلس، وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات تحفظ مصداقية المجلس وتضمن ممارسة صلاحياته وفق القوانين، واختتم الأعضاء رسالتهم بالتأكيد على استعدادهم للتعاون مع كل المبادرات التي تصب في صالح ولاية أدرار، معبرين عن أملهم في تجاوب السلطات الولائية مع هذا الانشغال في أسرع وقت ممكن، يُذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس تشهد فيه الولاية تحديات كبيرة في مجالات التنمية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل من دور المجلس الشعبي الولائي محورياََ في قيادة جهود الإصلاح وتحقيق تطلعات المواطنين، هذا وكانت الدورة التي تم من قبل تأجيلها، إنطلقت فعالياتها يوم 05 ماي 2025 بالمجلس الولائي بأدرار، حيث أعلن الأعضاء الموقعون الإنسحاب منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق