شهدت قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة أحمد دراية بأدرار، يوم الأربعاء 30 أفريل 2025، تنظيم الملتقى الوطني حول "ضمانات الاستثمار في الجنوب الجزائري… الحصيلة والآفاق"، في أجواء علمية متميزة، بحضور نخبة من الأكاديميين، والقضاة، ومسؤولي القطاعات الاقتصادية والقانونية، الملتقى نظم بالشراكة مع المحكمة العليا ومجلس قضاء أدرار، وعرف مشاركة واسعة من مختلف الهيئات الرسمية والقطاعات المعنية، حيث افتتح بتلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم، تلاها عزف النشيد الوطني الجزائري، ثم كلمات ترحيبية ألقتها شخصيات بارزة على رأسها مدير جامعة أدرار، رئيس مجلس قضاء أدرار، الرئيس الأول للمحكمة العليا، والأمين العام للولاية المكلّف بتسيير شؤون الولاية، الذين أكدوا جميعًا على أهمية هذا الحدث في دعم التنمية الاقتصادية والقانونية في الجنوب، كما شهد الملتقى تقديم مداخلة افتتاحية قيمة بعنوان "القانون الدولي للاستثمار على ضوء القانون رقم 18-22 المتعلق بالاستثمار"، ألقاها الأستاذ الدكتور بودالي محمد من جامعة سيدي بلعباس، والتي لاقت تفاعلاََ واسعاََ من الحضور لما حملته من تحليلات معمقة وإسقاطات عملية على واقع الاستثمار في الجنوب، وقد تميزت جلسات الملتقى بالنقاش الجاد والمثمر بين الأكاديميين والخبراء والقضاة، الذين استعرضوا الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بالاستثمار في الجنوب، مقدمين جملة من التوصيات العملية لتعزيز الضمانات القانونية وتشجيع المبادرات الاستثمارية، بما يخدم التنمية المستدامة في المنطقة، واختُتم الملتقى وسط إشادات واسعة من المشاركين الذين أكدوا على ضرورة تحويل توصيات الملتقى إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، مع الدعوة إلى تنظيم ملتقيات مماثلة مستقبلاً لمواصلة النقاش وتقييم النتائج المحققة، وعرف الملتقى مشاركة ودعم عدد من المؤسسات الوطنية، ما يعكس اهتمام القطاعين العام والخاص بالمساهمة في ترقية الاستثمار المحلي، بهذا يكون الملتقى الوطني قد نجح في تحقيق أهدافه العلمية والعملية، مؤكداً أن الجنوب الجزائري يظل أرضاََ واعدة للاستثمار، في ظل الإرادة السياسية والالتزام القانوني بتوفير بيئة محفزة وآمنة للمستثمرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق