اختتم وزير الري، لوناس بوزڨزة، زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية أدرار بترؤس جلسة عمل موسعة بمقر الولاية، بحضور السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني وأعيان المنطقة، خُصصت لتقييم واقع قطاع الري والمؤشرات التنموية المرتبطة به، وشهدت الولاية تجسيد 26 عملية بغلاف مالي يفوق 18.649 مليار دينار ضمن البرامج القطاعية والصندوق الوطني للمياه، مما ساهم بشكل مباشر في تحسين التزويد بالمياه، وخدمات التطهير، وتطوير الري الفلاحي، وفي مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، أكد الوزير أن الولاية تعيش وضعية مريحة بالاعتماد الكلي على المياه الجوفية عبر استغلال 127 بئراً، ما حقق فائضاً في الإنتاج يقدر بـ 100 ألف متر مكعب يومياً، لتصل نسبة تغطية السكان إلى 98٪، مع ضمان توزيع مستمر لـ 17٪ منهم وتوزيع يومي ومنتظم لـ 83٪ المتبقية، وشدد الوزير على تسريع المشاريع الجارية التي تشمل إنجاز 10 منشآت تخزين بسعة 11.200 متر مكعب، وتجهيز 10 آبار عميقة، وتجديد أزيد من 33 ألف متر طولي من قنوات التوزيع، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لشبكة مياه بلدية أدرار على مسافة 87 كلم، وفي قطاع التطهير، توفر الولاية 13 نظاماً لمعالجة المياه المستعملة بطاقة إجمالية تصل إلى 35 ألف متر مكعب يومياً، تضم محطة تصفية جديدة وأخرى صغيرة و11 حوضاً للمعالجة، بنسبة تغطية بلغت 86٪، حيث أمر الوزير باستكمال مشاريع الربط وبخاصة في حي الجهة الغربية لعاصمة الولاية، داعياً إلى اعتماد رؤية استشرافية تنوع مصادر التزويد لتعزيز الأمن المائي، وعلى صعيد الري الفلاحي، أبرز المسؤول الأول عن القطاع المؤهلات المعتبرة لأدرار، مشيراً إلى منح 2.486 رخصة لحفر قرابة 5.500 بئر فلاحي منذ سنة 2020، وتزخر الولاية بـ 1.216 فقارة، منها 203 مستغلة حالياً و85 في طور إعادة التأهيل، مؤكداً مواصلة دعم هذا النظام التقليدي وترشيد الموارد. وفي الختام، أسدى الوزير تعليمات صارمة لتسريع وتيرة الأشغال واحترام آجالها، مع تشديده على محاربة التسربات والربط العشوائي لضمان جودة الخدمة العمومية للمواطنين.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق