مسؤولو روضات الأطفال بأدرار يشتكون غلق الروضات بسبب فيروس كورونا ومن قانون الإنشاء والمطابقة الجديد

تسببت جائحة فيروس كورونا من خلال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في غلق العديد من المؤسسات والمحلات ومن بينها مؤسسات رياض أطفال التي يشتكي أصحابها من الآثار الناجمة عن الغلق والتي أدت إلى توقف العمل بها ما أنجر عنه اضطراريا توقف رواتب الموظفين والعاملين بها، كون ميزانية صرف الرواتب لهم  تعتمد على إشتركات الأطفال المتكفل بهم من خلالها، وهذا ما يعني إن عائلات موظفيها وعمالها أصبحوا لا معيل لهم، الأمر الذي قد يحيل عائلات بأكملها إلى فقر مدقع، على أساس أن رواتبهم توقفت وأصحاب هذه المؤسسات ( رياض الأطفال ) لم يعد لهم أي مدخول لدفع أجور الموظفين والعاملين لديهم، وفي سياق القانون الجديد الصادر في الجريدة الرسمية رقم 58 بتاريخ 22 سبتمبر 2019، والمتعلق بإنشاء مؤسسات رياض الأطفال وضرورة مطابقة المنشأة من قبل للقانون الجديد، يرى أغلب أصحاب هذه المؤسسات ليس على مستوى ولاية أدرار فقط بل على مستوى الوطن أن القانون الجديد سيجعل الكثير منها يغلق أبوابه بسبب الشروط التي يراها أغلب أصحاب هذه المؤسسات أنها شروط تثقل كاهل الأولياء قبل أن تثقل كاهلهم لأن أي خدمة مرتفعة لابد لها من مقابل مرتفع ناهيك عن بعض الشروط الموضوعة في دفتر الشروط، والتي يمكن توفرها في منطقة ولا يمكن توفرها في أخرى؛ أي قد يمكن توفرها في الشمال ولا يمكن توفرها في الجنوب، وغلق هذه المؤسسات سيحيل موظفيها و عمالها على البطالة وقد لا تفتح أخرى ما يعني حرمان الكثير من الأطفال من الرعاية، وخاصة الذين أمهاتهم موظفات وعاملات، وفي ظل ذلك يناشد المعنيون الجهات الوصية بضرورة الاستماع إلى انشغالاتهم على المستوى المحلي والوطني للخروج ببنود ترضي جميع الأطراف، مع ضرورة تكفل الدولة بكل الأعباء المترتبة على مؤسساتهم بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة للقضاء على انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.   

المصدر جريدة التحرير الجزائرية ليوم 20 ماي 2020 العدد 2003 الصفحة06