ينظم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يوماً إعلامياً وتحسيسياً ذا بعد وطني، يستهدف فئة أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين، وذلك في إطار المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الاقتصاديين والتعريف بالآليات القانونية التي وضعتها الدولة لدعم سوق الشغل، ويهدف هذا اليوم التحسيسي بالدرجة الأولى إلى تسليط الضوء على جملة الامتيازات والتدابير التشجيعية التي أقرها القانون رقم 06/21، والذي جاء كإطار تشريعي متكامل لترقية التشغيل وتخفيف الأعباء عن المؤسسات المشغلة، بما يضمن خلق مناصب عمل جديدة واستقرار التوازنات الاقتصادية، وخلال هذا اليوم الإعلامي، يتم التركيز على الشروحات التقنية المتعلقة بكيفية الاستفادة من التحفيزات المالية والجبائية، وعلى رأسها التخفيضات الهامة في اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يتحملها المستخدمون، بالإضافة إلى تقديم توضيحات حول الإعانة الشهرية للتشغيل التي تمنحها الدولة لدعم الأجور في قطاعات معينة، كما تشكل نقطة الإعفاء الشامل من حصة رب العمل في اشتراكات الضمان الاجتماعي محوراً أساسياً في النقاش، باعتبارها واحدة من أقوى الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى تشجيع أرباب العمل على إدماج طالبي العمل وتوسيع نشاطاتهم الإنتاجية دون تحمل تكاليف إضافية باهظة، ويسعى الصندوق من خلال هذه المبادرة إلى بناء جسور تعاون دائمة مع المتعاملين الاقتصاديين، وتحسيسهم بأهمية الانخراط في هذه التدابير التي لا تخدم فقط الجانب الاجتماعي من خلال امتصاص البطالة، بل تساهم بشكل مباشر في دعم تنافسية المؤسسات الجزائرية، ويؤكد المنظمون أن تفعيل مقتضيات القانون 06/21 يمثل قفزة نوعية في سياسة التشغيل الوطنية، حيث يوفر للمؤسسة بيئة محفزة للنمو مقابل التزامها بخلق الثروة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، مما ينعكس إيجاباً على الحركية الاقتصادية الشاملة للبلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق