أصدر الأستاذ والإعلامي محمد ولد الحاج، كتابا بعنوان "الوجيز في التشريع المتعلق بالإعلام في الجزائر من 1956 إلى 2024"، و يُعتبر هذا العمل الأول من نوعه الذي يُقدم بحثا شاملا بهذا المستوى في مجال التشريع الإعلامي بالجزائر، ويستعرض الكتاب في ثلاثة محاور رئيسية، ويتطرق إلى التطورات القانونية التي شهدها قطاع الإعلام في الجزائر، بدءا من الفترة الأولى للاستقلال. إذ يتناول ولد الحاج بالتفصيل مجموعة من القوانين الأساسية التي شكلت المشهد الإعلامي الجزائري، ومن أهمها، قانون الإعلام لسنة 1982؛ الذي وضع الأطر التنظيمية الأولى للعمل الإعلامي في الجزائر، و قانون الإعلام لسنة 1990؛ الذي جاء في سياق الانفتاح السياسي والإعلامي في الجزائر، ثم قانون الإعلام لسنة 2012؛ الذي مثل مرحلة جديدة في تنظيم القطاع، و قانون السمعي البصري لسنة 2014؛ الذي خصص لتنظيم النشاطات المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع، و قانون الإعلام لسنة 2023؛ الذي يعتبر أحدث النصوص القانونية التي تنظم القطاع، قانون السمعي البصري لسنة 2023؛ الذي يكمل المنظومة القانونية للإعلام السمعي البصري، وأخيرا قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية لسنة 2023؛ الذي ينظم العمل الصحفي التقليدي والرقمي، ويُعد كتاب الوجيز في التشريع المتعلق بالإعلام في الجزائر، إضافة قيّمة للمكتبة الإعلامية والقانونية، ويُقدم رؤية شاملة للباحثين، والأكاديميين، والإعلاميين حول مسار التشريع الإعلامي في الجزائر، يُذكر أن محمد ولد الحاج هو أيضا ناشط في مجالات أخرى وإطار في قطاع الشباب والرياضة بولاية أدرار، مما يعكس اهتماماته المتعددة ومساهماته في عدة مجالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق