في إطار مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز المنظومة التشريعية الرامية إلى حماية خصوصية الأفراد، احتضن مجلس قضاء أدرار خلال اسبوع المنصرم، يوماً دراسياً متخصصاً حول القانون رقم 24-12، المعدل والمتمم للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وشهد اللقاء مشاركة واسعة من القضاة، و المحامين، وممثلي الضبطية القضائية، حيث ركزت المداخلات على النقاط الجوهرية التي جاء بها القانون الجديد، ومن أبرزها، ضبط المفاهيم المتعلقة بالبيانات الحساسة وكيفية معالجتها، ودور السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وصلاحياتها الموسعة، والتدابير الأمنية التي يجب على المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة اتخاذها لمنع تسرب البيانات أو اختراقها، كما تم استعراض الأحكام الجزائية والإدارية المشددة ضد المخالفين لنصوص القانون، واختتم اليوم الدراسي بنقاشات مستفيضة أكد خلالها المشاركون على ضرورة التحسيس المستمر بمحتوى هذا القانون، ليس فقط في الوسط القضائي، بل ولدى المؤسسات المتعاملة بالبيانات الضخمة والمواطنين على حد سواء، لضمان تطبيق فعال يحمي الهوية الرقمية للأشخاص، ويعكس تنظيم هذا اليوم الدراسي بمحكمة أدرار حرص قطاع العدالة على ضمان التكوين المستمر لمنتسبيه، وتوحيد الرؤى القانونية حول النصوص الجديدة لضمان سيادة القانون في الفضاء الرقمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق